 |
تنفيــذاً لقــــرار مجلـــس
الــوزراء المتخــذ فــي جلستــــه المنعقـــدة بتاريـــخ 26/8/2003 تم
تأسيس شركــة السمرا لتوليد الكهربـــاء بموجب أحكام قانون الشركات
رقــم (22/1997) كشركة مساهمة خاصة مملوكة لحكومة المملكـة الأردنيــة
الهاشمية لتتولى نشاط التوليد الكهربائي جنباً الى جنب مع شركـة توليد
الكهربـــاء المركزيــة برأســمال قيمته خمســون مليون دينار أردني وفق
قرار رئاســة الــوزراء رقـــم (704) تاريـــخ 22/1/2004.
وتم تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات بتاريخ 21/4/2004 تحت الرقم (40)،
وشُكل أول مجلس إدارة للشركة بتاريخ 1/6/2004 ، وفي أول اجتماع لمجلس
الإدارة بتاريـخ 24/6/2004 تــم اعتمـاد الأنظمــة الداخليـة المعمـول
بهـا في شـركــة توليـد الكهربـــاء المركزيــة للعمل بها كأنظمة
داخلية لشركــة السمــرا ، وتم تعيين مدير عام للشركـة بتاريخ
13/7/2004 حيث باشرت باتخاذ إجراءات التأسيس وتأمين الكوادر اللازمة
لعملها. |
وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع محطة السمرا لتوليد
الكهرباء والتي تتكون من التوربين الغازي الأول والتوربين الغازي الثاني
والوحدة البخارية لتعمل هذه المحطة بنظام الدورة المركبة وبقدرة 300
ميجاواط لترفد النظام الكهربائي الأردني بحوالي 25% من إجمالي الطاقة
المولدة في الأردن.
وكان لتشغيل هذه الوحدات الأثر الكبير على النظام الكهربائي الأردني حيث
تزامن تشغيلها مع الحاجة الملحة للطاقة الكهربائية ومع الطلب المتزايد على
هذه السلعة.
وقد باشرت الشركة بتنفيذ المرحلة الثانية من المحطة وذلك بإضافة توربينين
غازيين بقدرة 100 ميحاواط لكل منهما لتعمل بنظام الدورة البسيطة، وقد تم
تشغيل التوربين الأول من هذه المرحلة في شهر كانون أول من عام 2007 وقد
تم تشغيل التوربين الثاني في شهر تموز من عام 2008.والعمل جارٍ الآن
على استكمال هذه المرحلة وذلك بتنفيذ مشروع الدورة المركبة والذي سيضيف 100
ميجاواط إضافية إلى قدرة المحطة لتصبح القدرة الكلية للمحطة 600 ميجاواط.
وبموازاة ذلك قامت إدارة الشركة باستكمال تعيين الكوادر الفنية والمالية
والإدارية واستكمال برنامج حوسبة قطاعات عملها (ERP) حيث تم تطبيق أنظمة
أوراكل القياسية والأنظمة المطورة على قطاعات عمل الشركة و أجريت تطبيقات
عمليه من الكوادر (الفنية والمالية والإدارية) على هذه الأنظمة وتابعت
إدارة الشركة تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين العاملين في الشركة وذلك
بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
وعلى صعيد تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الشركة فقد سعت إدارة الشركة
من خلال مجلس الإدارة إلى تعديل سلم الرواتب لجميع العاملين حيث أصبح
الكادر المعمول به في الشركة ينافس الكوادر المعمول بها في شركات القطاع
الأخرى. وكذلك فقد وافق مجلس الإدارة بإضافة عدد من العلاوات الممنوحة إلى
الموظفين لاحتسابها على اقتطاعات الضمان الاجتماعي الأمر الذي ينعكس
إيجابياً على رواتب العاملين التقاعدية.
|